مطالب بالتحقيق في اختلالات مشروع “الحزام الأخضر” بزاكورة
زاكورة. الأسبوع
دعا حماة المال العام، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى فتح تحقيق حول مشروع “الحزام الأخضر” لمدينة زاكورة، بسبب الاختلالات التي حصلت فيه وأدت إلى كارثة بيئية نتيجة الإهمال وسوء التقدير من قبل الجهات المسؤولة عنه.
وأوضحت رسالة الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “مشروع الحزام الأخضر لزاكورة، والذي تبناه المجلس الإقليمي للمدينة، خصصت له مساحة 300 هكتار على مسافة 7 كيلومترات من المدينة، ليكون لها واقيا من الزوابع الرملية ويشكل متنزها للساكنة، وقد ساهم في هذا المشروع الذي خصص له مبلغ 46.800.000 درهم، سبع قطاعات وزارية كشركاء”، وأضافت الجمعية أن الخسائر التي حصلت بالمشروع، خلفت تذمرا واستياء واسعا لدى المواطنين والمواطنات وكل المهتمين بالشأن المحلي بمدينة زاكورة، وطرحت تساؤلات حول مصير الأموال التي تم رصدها لإنجاز هذا المشروع والتي تناهز 46 مليون درهم.
وقالت الجمعية أنها قامت بدراسة المعطيات وتواصلت مع فعاليات محلية وجمعيات بالمنطقة، حيث خلصت إلى وجود “اختلالات عرفها المشروع من تبديد للمال العام وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وانعدام الحكامة لإنجاز هذا المشروع”.
وأوضحت الجمعية، أن المجلس الإقليمي، صاحب المشروع، أبرم عدة صفقات عمومية مع شركات، حول إنجاز الأنابيب التي تستعمل في السقي بالتنقيط، والبناء والتنقيب، ومشروع الطاقة الشمسية، مبرزة أن “هناك اختلالات حصلت في عملية غرس الأشجار التي لم تتم مراعاة التقلبات المناخية التي تعرفها المنطقة، وفي عملية الري، مما أدى إلى إتلاف 130 ألف شجرة”، حسب الهيئة الحقوقية.
وأشارت الهيئة إلى وجود إهمال ولامبالاة من خلال “التخلي عن المشروع من حيث التتبع والصيانة، والمعالجة والمراقبة التقنية والعملية للمشروع، مما جعل أغلب الأغراس والنباتات المخصصة للغطاء النباتي، تعرف هي الأخرى إتلافا لتعود الأرض إلى حالها السابق أرضا جرداء بدل أن تصبح أرضا خضراء”.
وطالبت الجمعية بالاستماع لكل من رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، والممثلين القانونيين للشركات المكلفة بإنجاز المشاريع والمسؤولين عن الدراسات المنجزة والمهندسين.